سرقات الكهرباء_ وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك عقب مناقشات موسعة بحضور ممثلي السلطة التنفيذية، شهدت عرضًا تفصيليًا لحجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وأسباب اللجوء إلى تشديد الإطار العقابي.
وقدمت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا شاملًا أمام المجلس، أكدت فيه أن التعديلات التشريعية جاءت استنادًا إلى رصد دقيق للممارسات غير القانونية التي أضرت بالشبكة القومية وأهدرت موارد الدولة، موضحة أن المنظومة الرسمية تضم نحو 43 مليون مشترك عبر وصلات قانونية، في مقابل انتشار واسع لوصلات غير مشروعة تمثل عبئًا اقتصاديًا وعدالة مختلة بحق الملتزمين.
وكشفت مشالي أن نسبة الفاقد من الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، يتوزع بين فاقد فني طبيعي وآخر ناتج عن السرقات، مشيرة إلى أن الخسائر المالية المترتبة على السرقات وحدها تجاوزت 22 مليار جنيه، بما يعادل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما انعكس عمليًا في تحرير ما يقرب من 3.4 مليون محضر سرقة تيار، دون أن تحقق الإجراءات السابقة الردع الكافي.
عقوبة سرقة الكهرباء
وفي هذا السياق، أقر المجلس مواد تشديد العقوبات، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من استغل موقعه الوظيفي في أنشطة الكهرباء بتوصيل التيار بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع جواز الجمع بين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال العود، فضلًا عن إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع.
كما شددت المادة 71 العقوبة على الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ مليون جنيه، وترتفع إلى السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، أو إذا تمت عبر تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع اعتبار رد قيمة التيار المسروق شرطًا أساسيًا للتصالح.
وأوضحت نائب الوزير أن الدولة انتقلت من سياسة العدادات الكودية إلى التوسع في العدادات الذكية لضمان إحكام الرقابة ومنع التلاعب، مؤكدة أن القانون يفرق بوضوح بين الاستهلاك السكني والتجاري وفق “قدر الأحمال”. كما استعرضت نظام الدعم التكافلي بين شرائح الاستهلاك، لافتة إلى أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع قد تصل إلى 173 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
واختتمت مشالي بالتأكيد على ملاحقة كل من يسهل الاستيلاء على المال العام، مع اشتراط توثيق المحاضر بالصوت والصورة، حمايةً لاستدامة المرفق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
About The Author
