المحامي عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، ردّ على ما ورد في الشكوى المقدمة ضده من المحامية الخليجية ز.ج، مؤكدًا أن جميع الاتهامات الواردة في الشكوى «عارية تمامًا من الصحة»، وأن لديه مستندات ومراسلات تثبت – على حد قوله – كذب ما تم تداوله.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن المحامية مقدمة الشكوى لديها معاملات مالية سابقة تتعلق بأتعاب قضايا، وإنها «تهربت من سداد مستحقات متفق عليها»، مشيرًا إلى أنها – بحسب قوله – «اصطنعت هذه المشكلة للتهرب من الأتعاب المستحقة عليها»، مؤكدًا أنه قام بإنجاز أعمال قانونية لصالحها دون أن يتقاضى أتعابًا عنها.
وأضاف أنه سيحضر التحقيق أمام النقابة العامة للمحامين مصحوبًا بالوثائق التي تستند إليها روايته، موضحًا أنه يحتفظ بمراسلات صادرة عنها تؤكد موقفه، وكشف أنه بصدد تقديم شكوى ضدها لدى سفارة دولتها في القاهرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاتها بشأن أتعاب أربعة قضايا.
وشدد محيي الدين على أن إجراءات النقابة العامة كفيلة بكشف الحقيقة، مؤكدًا ثقته في أن المستندات التي سيقدمها ستثبت بوضوح سلامة موقفه وعدم صحة ما ورد في الشكوى الموجهة ضده.
محامية إماراتية تشكو عمرو محيي نقيب محامي شمال القاهرة: استولى على 2 مليون جنيه
تفاصيل الشكوى المقدمة ضد عمرو محيي
وقدمت المحامية شكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين تتهم فيها المحامي عمرو محيي الدين بتقاضي مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه دون وجه حق، وعدم تنفيذ الأعمال القانونية المتفق عليها، إلى جانب تقديم معلومات غير صحيحة حول سير القضايا.
وتضمنّت الشكوى عدة محاور رئيسية، أبرزها:
استلام مبالغ مالية كبيرة دون تحرير اتفاق أتعاب أو إيصالات رسمية، مع عدم وجود دلائل على قيامه بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضايا.
تسليمها ملفات صورية لا تحتوي على محاضر جلسات أو مستندات قضائية، ووجود أرقام قضايا غير صحيحة أو غير مرفوعة من الأساس.
التسبب في خسارة طعن بالنقض نتيجة تأخره في تقديم مذكرة النيابة ضمن المدة القانونية.
الزعم بتقديم شكاوى وإجراءات قضائية ووعود بنتائج منسوبة لقضاة دون تقديم أي مستندات تثبت ذلك.
عدم حضوره جلسات القضايا وتكليف محامين آخرين دون علمها أو موافقتها.
التباطؤ والإهمال في متابعة القضايا, ما أدى إلى بقاء ملف جنحة السب والقذف معطلاً لدى النيابة لأكثر من عامين.
حجب إيصالات الرسوم والمصاريف عن عمد، والتذرع بخلافات بين النقابة والضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية.
تعارض أقواله بشأن المستحقات المالية وغياب الشفافية في توضيح مصير المبالغ المدفوعة.
واختتمت المحامية شكواها بطلب التحقيق الكامل فيما أسمته مخالفات مهنية وإدارية، مؤكدة ثقتها في أن النقابة ستتولى فحص المستندات والتحقيق فيما ورد بالشكوى.
About The Author
