المرافعة أمام الجنايات المستأنفة_ يتساءل عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القانوني عن مدى جواز حضور محامٍ مسجل في درجة قيد ابتدائي للدفاع أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة إجراءات المحاكمة وحق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً للمتهمين.
المرافعة أمام محاكم الاستئناف
وأوضحت محكمة النقض في حكم حديث لها أنه من يكون مقيدًا في جدول النقابة العام بدرجة ابتدائية ولم يحصل بعد على قبول المرافعة أمام محاكم الاستئناف، فإن حضوره للدفاع أمام محكمة الجنايات المستأنفة يُعد باطلاً ومعدوم الأثر.
وجاء الحكم بعد الاطلاع على جلسة محاكمة الطاعنين المؤرخة 22 أبريل 2024، حيث حضر الأستاذ / …. المحامي للدفاع عنهم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، رغم أنه مقيد بالجدول العام منذ 15 أغسطس 2020 وحصل على قبول المرافعة أمام المحاكم الابتدائية فقط بتاريخ 2 مارس 2023. وبناءً على ذلك، فإن حضوره مع الطاعنين أمام محكمة الجنايات المستأنفة كان باطلاً، بما يحرم المتهمين من حق الدفاع الذي يكفله الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
وأكدت المحكمة أن المادتين 54 من الدستور و214 من قانون الإجراءات الجنائية تلزمان بتعيين محام لكل متهم في الجنايات التي تحال إلى محكمة الجنايات، ما لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه. كما أشارت إلى أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 1 لسنة 2024 تنص على أن المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة لا تقبل إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وبناءً على ذلك، قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة للطاعنين دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة، مؤكدة أن محكمة الموضوع لم تستنفد ولايتها في الفصل في الدعوى بما يحقق محاكمة عادلة تراعى فيها حقوق الدفاع.
إعادة المحاكمة
وأضافت المحكمة أن أي محاولة لتصحيح الإخلال بحق الدفاع أمام محكمة النقض غير مقبولة، إذ إن الخطأ في إجراءات المحاكمة انحدر إلى حد الانعدام، ويستوجب إعادة المحاكمة وفق قواعد المحاكمة المنصفة، بما يضمن للمتهمين مواجهة الأدلة وتوكيل محامٍ مقبول أمام المحكمة المختصة حسب درجتها.
وهذا الحكم يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بدرجات القيد للمحامين عند الترافع أمام المحاكم المختلفة، ويؤكد ضرورة مراعاة حقوق الدفاع في كل مراحل المحاكمة لضمان العدالة والمساواة أمام القانون.
About The Author
