عمرو محيي_ تقدمت محامية من دولة خليجية ب.ج، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين ضد المحامي عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، اتهمته خلالها بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليوني جنيه دون وجه حق، إلى جانب ما وصفته بتقصير مهني وإخلال بواجبات المهنة في عدد من القضايا التي أوكلتها إليه.

وقالت في شكواها إنها شعرت ببالغ الألم لما تعرضت له من خذلان، رغم أن مصر كانت وما زالت دولة لها فضل عليها منذ تلقيها تعليمها الجامعي فيها، مشيرة إلى أنها خريجة جامعة القاهرة وتحمل درجة الدكتوراه في القانون.

Table of Contents

وأوضحت أنها كانت شبه مقيمة في القاهرة خلال عام 2023، حيث تعرضت – بحسب قولها – لعمليات نصب واحتيال واعتداءات لفظية وتهديدات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء المصري للمطالبة بحقوقها.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى المحامي عمرو محيي الدين، بعد توصية من أحد معارفها، مؤكدة أنه قدّم لها وعوداً كبيرة بـ“استعادة حقوقها كاملة”، غير أنه – وفق نص الشكوى – لم يفِ بهذه الوعود، وتقاضى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني جنيه من دون تحرير اتفاقية أتعاب أو تقديم إيصالات رسمية تثبت سداد رسوم الدعاوى.

وأوضحت أنها وبعد ستة أشهر من المتابعة لم تتسلم سوى ملفات مطبوعة على أوراق المكتب، تخلو من محاضر جلسات أو مستندات رسمية، لافتة إلى أن بعض الأرقام القضائية التي أبلغها بها المحامي تبين لاحقاً أنها غير موجودة من الأساس.

عمرو محيي يستولي على 2 مليون جنيه

وأضافت أنها اكتشفت بعد مرور نحو عامين من الوعود، أن بعض البلاغات ظلت مهملة بالنيابة أو لم تُرفع من الأساس، مشيرة إلى أن المحامي قدم أعذاراً وصفتها بأنها غير منطقية.

واتهمت المحامي عمرو محيي بالتسبب في خسارة الطعن بالنقض، بسبب تقديم المذكرة للنيابة العامة في آخر يوم من المهلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى رفضها.

كما ذكرت أنه أبلغها بتقديم شكاوى ضد أعضاء دائرة قضائية، ثم أكد لاحقاً حفظها، دون أن يزودها بأي مستند رسمي يؤكد صحة ما ادعاه.

وتضمنّت الشكوى أيضاً اتهامات للمحامي بعدم تزويدها بأي نسخ من الإنذارات القانونية التي قال إنه تقدم بها، وعدم إطلاعها على قرارات صدرت في دعاوى الاسترداد، فضلاً عن إهمال قضية السب والقذف التي كانت قد استكملت إجراءاتها بنفسها منذ عام 2023، مؤكدة أنها اكتشفت خلال مراجعتها للنيابة في أكتوبر 2025 أن الملف “كان مهملاً”.

كما ذكرت أن المبالغ التي حصل عليها المحامي كانت متناقضة في مبرراتها، وأنه برر عدم تقديم إيصالات رسمية بأن نظام الفاتورة الإلكترونية غير مطبق على المحامين، وهو ما اعتبرته تبريراً غير مقبول.

وفي خاتمة الشكوى، عددت ما وصفته بـ“المخالفات” التي رصدتها في تعامل المحامي معها، من بينها التقصير في رفع الدعاوى ومتابعتها، التسبب في خسارة النقض، الاعتماد على موظفين للقيام بأعمال المحاماة، إسناد بعض القضايا إلى محامين لا تعرفهم، إفشاء معلومات خاصة، وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تتلمس – على حد قولها – المهنية المطلوبة في المذكرات المقدمة.

وأعربت في ختام شكواها عن ثقتها في أن النقابة العامة ستنظر في الموضوع بعناية، وأن التحقيق سيجري فيما ورد فيها من وقائع ومستندات، مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما أوردته بحق نقيب محامي شمال القاهرة.

وعقدت النقابة العامة جلسة تحقيق في الشكوى استمعت خلالها إلى الشاكيه، وقررت استمرار التحقيق فيها.