منتصر الزيات_ قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز الدعوى المتداولة بشأن الشكوى المقدمة ضد المحامي منتصر الزيات للحكم في جلسة 28 ديسمبر 2025، وذلك بعد نظرها جلسة السبت 13 ديسمبر، وسط حضور لافت من عدد من كبار المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة دعمًا ومساندة له.
وتعود أسباب الدعوى إلى شكوى تقدم بها أحد القضاة، على خلفية ما نُسب إلى المحامي منتصر الزيات من عبارات وردت في سياق نشر أو حديث عام، اعتُبر أنها تنطوي على إساءة أو مساس بالاعتبار، وهو ما دفع إلى إحالة الأمر للمحكمة الاقتصادية بوصفه نزاعًا يتعلق بمحتوى منشور وبتكييف قانوني مرتبط بحدود التعبير والمسؤولية القانونية عنه، في حين يتمسك الزيات بأن ما صدر عنه جاء في إطار الرأي العام والنقاش القانوني المشروع، دون قصد أو تعمد للإهانة أو الانتقاص من هيبة القضاء، مؤكدًا أن الواقعة محل الدعوى لا تخرج عن إطار التعبير المهني الذي يحكمه احترام المؤسسة القضائية ومكانتها.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المحامين البارزين، في مقدمتهم المحامي حسن أمين، وكامل مندور، ومحمد عثمان، ومحمد لاشين، وعاطف عواد، وعلاء علم الدين، وعصام الحموري، ومصباح القربة، إلى جانب عمرو الخشاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في مشهد عكس حالة من التضامن المهني داخل أروقة العدالة.
وقبيل انعقاد الجلسة، أدلى منتصر الزيات بتصريحات أكد خلالها احترامه الكامل للمؤسسة القضائية، ردًا على ما تردد من ظنون لدى بعض أفراد الهيئة القضائية بشأن تعمده إهانة أحد القضاة في بعض ما نُشر عنه، مشددًا على أن الظن لا يغني من الحق شيئًا، وأن تلك الشبهة تخالف المنطق ولا يمكن تصور صدورها عنه.
وأوضح الزيات أن عقيدته المهنية، التي يحرص على إعلانها وتلقينها لشباب المحامين، تقوم على أن شرف المحامي جزء لا يتجزأ من شرف القاضي الذي يمثل أمامه، وأن القضاء الواقف والقضاء الجالس شريكان أصيلان في تحقيق العدالة، مستشهدًا بأن الأحكام الجنائية لا تصدر إلا في حضور المحامي وبعد سماع مرافعته، كما أن صحف افتتاح الدعاوى في معظم الأحوال لا تُقبل إلا موقعة من محامٍ.
وأضاف أن المساس بالقضاء الواقف يُعد مساسًا بالقضاء الجالس، مستدعيًا محطات تاريخية بارزة في العلاقة بين المحامين والقضاة، حين هبت نقابة المحامين في عصرها الذهبي ورفضت ما عُرف بمذبحة القضاة، واستقبلتهم باعتبار النقابة بيتهم الثاني، في تعبير واضح عن وحدة الصف بين سدنة القانون وحراس العدالة.
وأكد الزيات إيمانه الجازم بأن شرف المحاماة فرع من شرف القضاء، وأن أي مساس بهيبة القاضي الجالس هو مساس مباشر بشرف المحامي الواقف أمامه، معتبرًا أن ما أُثير من ظنون وشبهات لا يستقيم مع صحيح المنطق، ولا يمكن أن يصدر ممن يؤمن بتلك المبادئ، مختتمًا حديثه بالتأكيد على القاعدة القرآنية القاطعة بأن بعض الظن إثم.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال الجلسة المحددة في 28 ديسمبر الجاري، وسط ترقب واسع داخل الأوساط القانونية والنقابية لما ستسفر عنه القضية
About The Author
