أراضي الأوقاف_ استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، اليوم الأحد، أزمة زيادة إيجارات أراضي الوقف، وذلك بحضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي. وأوضح رئيس اللجنة أن الزيادة الأخيرة، التي بلغت 45 ألف جنيه للفدان بارتفاع يصل إلى 247%، تفوق كثيراً عائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، التي تحقق نحو 8 آلاف جنيه للفدان سنوياً، بينما لا تتجاوز بعض المحاصيل الأخرى 4 آلاف جنيه، ما يجعل الأرقام الحالية غير متناسبة مع قدرة المزارع على الاستثمار.
وأكد البطران أن اللجنة لا تعارض الزيادة بحد ذاتها، لكن يجب أن تراعي واقع صغار المستأجرين والأثر الاجتماعي على الأسر المعتمدة على هذه الأراضي. من جهته، أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أن الهدف من الزيادة حماية أموال الوقف واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي تبلغ نحو 105 آلاف فدان ويستفيد منها 80 ألف مستأجر.
تأجيل تطبيق زيادة إيجار أراضي الأوقاف
وخلال الاجتماع، وجه النواب انتقادات لغياب وزير الأوقاف وعدم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الإيجارات، حيث حذر النائب علاء عبد النبي من انعكاسات السياسة الرأسمالية للوزارة على نحو نصف مليون مواطن، ودعا إلى ضرورة مشاركة البرلمان في صياغة أي زيادة، كما طالب النواب إعداد دراسة دقيقة للأسعار ومراجعتها وفق المعايير الحقيقية، لضمان العدالة بين المزارعين وصون أموال الوقف.
وأجمع أعضاء اللجنة على أن الزيادة المبالغ فيها للفدان، التي ارتفعت من 18 إلى 48 ألف جنيه، لا تتناسب مع عوائد المحاصيل الزراعية، مؤكدين أن أي تعديل يجب أن يتم تدريجياً ويأخذ في الاعتبار صغار المستأجرين والمساحات الصغيرة والكبيرة.
واختتم الاجتماع بتوصية بتأجيل تنفيذ الزيادة لحين إعداد بيان مفصل يوضح تصنيف الأراضي وخريطتها المحصولية، على أن يُعقد اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي، لبلورة التوصيات النهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية والحكومة.
About The Author
