محامي نقابة المهندسين_ قرّر مجلس نقابة المهندسين التقدّم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد محامي النقابة في ملف “يوتن”، الدكتور محمد سامح عمرو، بعد أن اتهمه المجلس في جلسته اليوم بالتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
قال المجلس في اسبابه، أن المحامي تسبب في تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، وهو ما أدى إلى عدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامي.
كما تقدّم نقيب المهندسين بشكوى رسمية ضد الدكتور محمد سامح عمرو في نقابة المحامين، لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في ضوء الاتهامات الموجهة إليه.
محامي نقابة المهندسين والخلاف مع شركة يوتن
يمتد الخلاف بين النقابة وشركة يوتن على مدار السنوات العشر الماضية، بسبب محاولات الشركة المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وهي محاولات تصدت لها النقابة مرارًا، مشيرة إلى وجود أساليب غش وتدليس متكررة تهدف إلى رفع نسبة الشركة والجور على حقوق النقابة. وقد واجهت النقابة هذه الممارسات بجميع الطرق القانونية منذ عام 2016، ونجحت في الحفاظ على وضعها القانوني كمساهم رئيسي.
محامي النقابة
وفيما يتعلق ببند زيادة رأس المال ضمن قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 4 سبتمبر 2024، فإن المحكمة لم تنظر هذا البند بسبب اجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، ما ترتب عليه إنهاء التعاقد معه من قبل النقابة.
رد محامي المهندسين محمد سامح عمرو
من جانبه، أصدر الدكتور محمد سامح عمرو بيانًا رسميًا ردّ فيه على ما ورد من النقابة، موضحًا أنه قدّم رأيًا فنيًا مكتوبًا فقط بطلب من الشؤون القانونية، وأن الإدارة القانونية هي من تولّت تقديم المذكرة للمحكمة، مؤكدًا أن مكتبه لم يمثل النقابة أمام القضاء في تلك المرحلة، ومشيرًا إلى أن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن قراراته.
About The Author
