الإجراءات الجنائية كاملا_ يبحث العديد من المحامين عن النص الكامل للقانون ﺭﻗﻢ ١٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٥ بإصدار ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ الجنائية، بصيغة word، وفيما يص النص كامل
قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنح، ويُعتَبر تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية هو المرجع الزمني لهذه الأحكام.
المادة الرابعة
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يُبَصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في: ٢١ جمادى الأولى سنة 1447هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة 2025م
عبد الفتاح السيسي
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ الجنائية ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية ﻭجمع ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
تحريك ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎﺩﺓ ١
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ، ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺴـﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ ﻤــ ﻥ ﻗــ ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩ ﺃﺤﺩﻫﻡ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻤـﺱ ﻋـﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل، ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ. ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤـﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀـﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧
ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺒﻌـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘـﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺩل ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٨١، ١٨٢ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﻨﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ )ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻡٍ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٤ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺸـﻜﻭﻯ
ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ.
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﻋﺎﻤا ﺃﻭ ﺸﺨـﺼﺎ ﺫﺍ ﺼـﻔﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﹰﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل، ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﹰـﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻯِ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية ﻣﻦ محكمة الجنايات ﺃﻭ محكمة ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﻣﺎﺩﺓ ١٣
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟـﻴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﹸﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺠﺏ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗـﺭﺭﻭﺍ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﺠﺏ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ، ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻋﻨـﺩ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻓﻌﺎل ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﺩﺩ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ١٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية
ﻣﺎﺩﺓ ١٦
ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٠ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧
ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﻤﻀﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺒﻤﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١ﻤﻜــﺭﺭﺍ، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠٩ ﻤﻜــﺭﺭﺍ، ٣٠٩ ﻤﻜــﺭﺭﺍ )ﺃ( ﻭﺍﻟﺠــﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﺩﺓ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨
ﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩
ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻀﺩﻫﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﺤـﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰـﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.
ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻬـﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜـﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ،
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ /٢٣٨ )ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ(، /٢٤١ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(، /٢٤٢ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(، /٢٤٤ )ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(، ٢٦٥، ٣٢١ ﻤﻜﺭﺭﺍ، ٣٢٣، ٣٢٣ ﻤﻜﺭﺭﺍ، ٣٢٣ ﻤﻜـﺭﺭﺍ “ﺃﻭﻻﹰ”، ٣٢٤ ﻤﻜـ ﺭﺭﺍ، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، /٣٦١ )ﺍﻟﻔﻘـ ﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ(، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، /٣٧٧ )ﺍﻟﺒﻨـﺩ (٩، /٣٧٨ )ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ٦، ٧، (٩، /٣٧٩ )ﺍﻟﺒﻨﺩ (٤ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺒﻌﺩ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ. ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٣٠، ٢٣٣، /٢٣٤ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(، ٢٣٥، /٢٣٦ )ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻨﺎﻓﺫﹰﺍ ﺇﻻ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒل ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌـﺩ ﺼـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻨﻔﺎﺫﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻪ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ، ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻨﻅﺭﻩ ﻟﺘﺄﻤﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺨﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
جمع ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺄﻣﻮﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ٢٤
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺎﻀﻌﻭﻥ ﻹﺸـﺭﺍﻓﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻨـﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦) ( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ: .١ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻭﻫﺎ.
.٢ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺃﻤﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﻭ ﻭﻤﻨـﺩﻭﺒﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻭ ﺍﻷﻤﻥ.
.٣ ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺨﻔﺭﺍﺀ.
.٤ ﻨﻅﺎﺭ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.
ﻭﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻭﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ:
.١ ﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻀﺒﺎﻁ، ﻭﺃﻤﻨﺎﺀ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﻭ ﻭﻤﻨـﺩﻭﺒﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ، ﻭﻀـﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
.٢ ﻤﺩﻴﺭﻭ، ﻭﻀﺒﺎﻁ، ﻭﺃﻤﻨﺎﺀ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻭ، ﻭﻤﻨـﺩﻭﺒﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ، ﻭﻀـﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﻤﻌﺎﻨﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
.٣ ﻀﺒﺎﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
.٤ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﻀﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. .٥ ﻗﺎﺌﺩ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺠﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ.
.٦ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺨﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺸـﺎﻏﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺴﻠﻭﻫﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺀﻭﺴﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ، ﻭﻴﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫﻭﺍ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﻤﻌﻭﺍ، ﻭﺘﺭﺴـل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻭﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻤﺭﺀﻭﺴﻴﻬﻡ ﻭﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ.
ﻭيعد ﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤـﺎ ﺘﻔﺭﻀـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺸﻜﻭﻯ، ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺸﻜﻭﻯ، ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﻀﺒﻁ ﻗﻀﺎﺌﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﺼﻭل ﻀﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﺭﻩ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﻤـﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻟﻬـﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﺒﺎﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺨﻴﻑ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﻤﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ بالجريمة
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴا ﺒﻬﺎ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒﺭﻫﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ.
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺘـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﺇﺜﺭ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺒﻭﻗـﺕ ﻗﺭﻴـﺏ ﺤـﺎﻤﻼﹰ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻴﻌﺎﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀـﺭﺍ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠـﺒﺱ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺭﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦
ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻴﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ، ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺒﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ المتهم
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ، ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ، ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ، ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴـﺩ
ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﺩ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺒﺏ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﹸﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﺘﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻔـﻅ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﺘﺭﻫﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﻭﻻ ﺇﻴﺫﺍﺅﻩ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ.
ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﻭﻜل ﻗﻭل ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﺠﺯ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ، ﻴﻬﺩﺭ ﻭﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻗـﻀﺎﺌﻲ ﻤـﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ
ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻻﺌل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠـﺎﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.
ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺩٍ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺠﺎﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺘﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﻀﺎﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
١٧
ﻣﺎﺩﺓ ٤١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁ ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺫﻭﻴﻪ ﻭﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ، ﻴﺭﺴﻠﻪ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺨـﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺭﺠل ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﻀﺒﻁﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣
ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﻠﻤﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﻀـﺒﻁ ﻗﻀﺎﺌﻲ.
ﻭﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺘﺜﺒـﺕ ﻤـﻥ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١١ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒـﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺠﺭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ، ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺼﻠﻭﺍ ﺒﺄﻱ ﻨﺯﻴل، ﻭﻴـﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺸﻜﻭﻯ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
١٨
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺸـﻜﻭﻯ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل ﺒﻌﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺘﺠﺯ ﺃﻭ ﻨﺯﻴل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻏﻴـﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺨﻁِﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘـل ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺎﺩﺓ ٤٧
ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﺤﺭﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻻ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺇﻻ
ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺒﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ، ﻭﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﻨﺜـﻰ ﻴﻨـﺩﺒﻬﺎ ﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
١٩
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻴﺨﻔﻰ ﻤﻌﻪ ﺸﻴﺌًﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻤـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ
ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺇﻻ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﺠﻤـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻋﺭﻀﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﻔﻴـﺩ
ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺽ ﺃﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺨﺘﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺤﺭﺍﺴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻌﻪ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ.
ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﻩ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻉ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﺘﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻨـﻪ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺭﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ.
٢٠
ﻣﺎﺩﺓ ٥٥
ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٥٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺭﺯ
ﻤﻐﻠﻕ، ﻭﻴﺨﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﺘﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﻀﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٦
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺽ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ٥٣، ٥٥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻨـﺩﻩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٧
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣١٠ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﻀﺒﻭﻁﺔ، ﻭﺃﻓـﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٨
ﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﲨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ
ﻣﺎﺩﺓ ٦٠
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻥ ﻻ ﻤﺤـل ﻟﻠـﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻨﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٢
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼـﺎﻟﺤﺔ ﻟﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٦٣
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﻨﺢ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٤
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻥ ﻴﻨـﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻋـﺩﺍ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺩﺒﻪ ﻜل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟـﺔ ﻟﻤﻥ ﻨﺩﺒﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻻﺯﻤﺎ ﻓـﻲ
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨـﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻱ ﻋﻤـل ﺁﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻭﻻﺯﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٦
ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺴﻤﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﻴﻤﻴﻨﹰـﺎ ﺒـﺄﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٧
ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤـﺩ ﻜﹸﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻠـﻑ ﻏﻴـﺭﻩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺩ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜل ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ.
ﻭﺘﹶﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٨
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﹸﺘﺎﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻴﺤﻀﺭﻭﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣١٠ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٦٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟـﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
٢٣
ﻣﺎﺩﺓ ٧١
ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸـﺭ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٢
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬـﺎ
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﹰﻤﻭﻁﻨﺎ ﻤ ﺨﺘﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ،
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﺍ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻘﺏ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻌـﻴﻥ ﻟـﻪ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ، ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﺍ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺼﺤﻴﺤﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻭﻟﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟـﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﻋﻘـﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺼﻼﹰ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺫﻟﻙ.
٢٤
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍلمعاينة ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻷﺷﻴﺎء المتعلقة بالسرقة
ﻣﺎﺩﺓ ٧٥
ﻴﻨﺘﻘل ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٦
ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ.
ﻭﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﹸﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٧
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤـﺼل ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺩﻋﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤـﻥ ﻴﻨﻴﺒـﻪ ﻋﻨـﻪ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٨
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻌـﻀﻭ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٧٩
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘـﻀﺤﺕ ﺩﻻﺌـل ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﺌﺯ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ.
٢٥
ﻣﺎﺩﺓ ٨٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ، ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻀﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل، ﻭﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻁـﺭﻭﺩ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘـﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺨـﺎﺹ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩﻩ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٦٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ، ٣٠٨ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ/ ٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٦ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٠ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻬﺎﺘﻑ ﻤﻌـﻴﻥ ﺜﺎﺒـﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻤـﻭل، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻨـﻲ ﻭﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺤـﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨٢
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﻴﻬﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
٢٦
ﻣﺎﺩﺓ ٨٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل، ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ،
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ، ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨٤
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﺸﻲﺀ ﻴﺭﻯ ﻀﺒﻁﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٨٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨٦
ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﺔ ﺇﻟﻴـﻪ، ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺽِ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻲ ﺤﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ
ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻣﺎﺩﺓ ٨٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺴـﻤﺎﻋﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺇﺴـﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٨٨
ﻴﺴﻤﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺜﺒِﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ.
٢٧
ﻣﺎﺩﺓ ٨٩
ﻴﺴﻤﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺒﻌـﻀﻬﻡ
ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٠
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﻤﻪ، ﻭﻟﻘﺒـﻪ، ﻭﺴﻨﻪ، ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ، ﻭﺴﻜﻨﻪ، ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭﻩ، ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ: “ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻕ”، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻐﻴﺭ ﻴﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ، ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴـﻤﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﺸﻁ ﺃﻭ ﺘﺤﺸﻴﺭ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻱ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺘﺨـﺭﻴﺞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٢
ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻼﻭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺨﺘﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﺼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃُﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٣
ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺒﻴﻨﻭﻨﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻜـل ﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻭﻜل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٤
ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
٢٨
ﻣﺎﺩﺓ ٩٥
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻋﻲ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺒﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻪ، ﻭﺇﻻ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺒﺘﻐﺭﻴﻤـﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰـﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻁﻠـﺏ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﻋﺫﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٦
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ
ﺃﻤﺭﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﺒﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻲ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٧
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺴﻤﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭ، ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻲ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٩٨
ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
٢٩
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻧﺪﺏ ﺍﳋﱪﺍء ﻣﺎﺩﺓ ٩٩
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻨﺩﺒﻪ ﻴﻔﺼلُ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ
ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٠
ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴﺭ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒـﻪ ﺨﺒﻴـﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺒﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺭﺩ ﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴـﺄﻤﺭ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ.
٣٠
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٤
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻴﺤﻴﻁﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺒﺫﻭﻴـﻪ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠـﻪ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٥
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺎﻡ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ، ﺒﻌﺩ ﺩﻋﻭﺘﻪ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﺴﻡ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﻭﻉ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ. ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ
ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﺒﺠـﺩﻭل ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒـﻪ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
٣١
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٦
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻗﺒـل ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻤﻌـﻪ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻹﺣﻀﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ ١٠٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍ
ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٨
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺃﻤﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻭﺭﻗﻤـﻪ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭﻩ ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ، ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺘﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﻀﺎﺭ ﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ
ﻁﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل.
ﻣﺎﺩﺓ ١٠٩
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧٢ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﺘـﺴﻠﻡ ﻟـﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٠
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺨﻴـﻑ ﻫﺭﺒـﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ ﺠﺎﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ.
٣٢
ﻣﺎﺩﺓ ١١١
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻨﺎﻓـﺫﺓ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﻀﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺩﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٢
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻭﺭﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺩﻉ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺇﻻ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ.
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ، ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻡ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ، ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﻭﻤﺩﻫﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺃﻣﺮ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﺎﺩﺓ ١١٣
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ
ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻜﻴـل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
-١ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭﻩ. -٢ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
٣٣
-٣ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻁﻤﺱ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ.
-٤ ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒـﺕ ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٣ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
-١ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺒﺎﺭﺤﺔ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﻁﻨﻪ.
-٢ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ. -٣ ﺤﻅﺭ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
-٤ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻨﻁـﺎﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ﻤﺤـﺩﺩ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
-٥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﺒـﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل.
-٦ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﺨﻴﺭﺘﻬـﺎ، ﻭﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ.
-٧ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺎل ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٥
ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ١١٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
٣٤
ﻣﺎﺩﺓ ١١٦
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٨ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٧
ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺴـﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ، ﺒـﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل ﻭﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻭﺩ، ﻭﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴـﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺠـﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻤـﺩﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻨـﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٨
ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١١٩
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴـﺴﻤﺢ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺒـﺄﻥ ﻴﺘـﺼل ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻭﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ، ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺱ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢١
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٣ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ، ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٢
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺘﺒـﻊ ﺒـﺸﺄﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
٣٦
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٣
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ
ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٢١، ١٢٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻟﻤﺩﺩ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٤
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻓـﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﻋﻤﺎل ﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ، ﻭﺇﻻ ﻭﺠـﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﺜﻨﻲ ﻋـﺸﺭ ﺸـﻬﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ، ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻭﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ.
٣٧
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ
ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻤﺘﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٦
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻭﺍﺠﺒﺎ، ﻻ ﻴﻔﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﻫـﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺒﺭﻴـﺩﺍ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٧
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻨﺼﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻪ:
ﺃﻭﻻﹰ: ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ، ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٨
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸـﻴﻙ ﺒﻨﻜﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﺃﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻨﻜﻲ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩
٣٨
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻠﻲﺀ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺨﻁـﺎﺏ
ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻨﻜﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ، ﻭﻴﺅﺨـﺫ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬـﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤـﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٢٩
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ.
ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻭﺠـﻪ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ
ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٠
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﻨﻔـﺴﻪ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣١
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻭﻴﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩﻩ، ﺃﻭ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٢٣، ١٢٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٢
ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺭﺠﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
٣٩
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٣
ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ ١٣٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ، ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺎﺩﺓ ١٣٥
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ، ﻭﻟﻭ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ،
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٦
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒـﺎﻟﺭﺩ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٧
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﺒﺴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٨
ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟﻬـﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
٤٠
ﻣﺎﺩﺓ ١٣٩
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﻠﺏ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺔ، ﻭﻴﺭﻓـﻊ
ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٠
ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﺤـﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﻭﺠﺒـﺎ ﻟـﺫﻟﻙ، ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺤﻭﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٢
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻠﻑ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﻔﻅﻪ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨ ﻤﺘﻰ ﺴﻤﺤﺕ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺨـﺼﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.
٤١
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٣
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗـﺩﺭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ، ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٤
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻋﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻤـﺎ ﺭﺃﺕ ﻭﺠﻬـﺎ ﻟﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭﻩ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
٤٢
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺎل ﻟـﺯﻭﺝ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺁل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﺩﻫـﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻤﻤﺜل ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤـﻥ ﻴﻌـﻴﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤـﻊ ﻏﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀـﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٥
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺘﻅﻠﻤﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﻅﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻭﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒـﻪ
ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٦
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻭ ﺒﺘﻤـﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﻤﺎ.
٤٣
ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒـﺄﻱ ﺘـﺼﺭﻑ ﻴـﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٤٣، ١٤٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﻟـﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٨
ﻻ ﻴﺤﻭل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١١٢، /١١٣ )ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ(، ١١٣ ﻤﻜﺭﺭﺍ )ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ(، ١١٤، ١١٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ، ﻭﻜل ﻤـﻥ ﺃﻓـﺎﺩ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻨﺎﻓﺫﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻨﻴﺒـﻭﺍ
ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ١٤٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺸﺄﻥ، ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤـﺩﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻷﻤﺭ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ.
٤٤
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜل ﺫﻱ ﺸـﺄﻥ
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﻗـﺏ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻴـﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺨﻼل ﺨﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻭﺩﻉ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ، ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ
ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﻗـﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤـﻨﺢ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻭﺠـﻪ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ.
٤٥
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎﺩﺓ ١٥٢
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒـﺫﻟﻙ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻘﺒﻪ، ﻭﺴﻨﻪ، ﻭﻤﺤل ﻤﻴﻼﺩﻩ، ﻭﺴﻜﻨﻪ، ﻭﻤﻬﻨﺘـﻪ، ﻭﺭﻗﻤـﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭﻩ، ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﻬـﻡ ﻗـﺩ
ﺘﻭﻓﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻭﺭﺜﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٤
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺭﻓﻌـﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
٤٦
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٥
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ، ﻭﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٦
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺘﺭﻓـﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ، ﻭﺘﺭﺴـل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٧
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﺭﻗﻤـﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺘﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻨﺩﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻟﻜل ﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻭﻜـل ﻤﺤﺎﻤﻴـﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل
ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٨
ﻴﺭﺴل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓـﻭﺭﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠـﺏ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺠﻼﹰ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘـﺩﺭﺝ ﺃﺴـﻤﺎﺅﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٥٧ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﻤﺤـﻀﺭ، ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ، ﻭﺇﻴـﺩﺍﻉ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ.
٤٧
ﻣﺎﺩﺓ ١٥٩
ﺇﺫﺍ ﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺘﺤﺎل ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴـﺎ ﺒﺈﺤـﺩﺍﻫﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٠
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٣٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻔـﺼل ﻋـﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺝ ﻋﻨﻪ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻥٍ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦١
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٨ ﻤﻜﺭﺭﺍ )ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻟﺘﻘـﻀﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٣
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﺃﺩﻟـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠـﺩﺕ ﻏﻴـﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
٤٨
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ١٦٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﻓـﻲ ﺘﻬﻤـﺔ ﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻀـﺩ ﻤﻭﻅـﻑ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ.
ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺄﻨﻔﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﺃﻭ ﺒﻤـﺩ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ، ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ.
٤٩
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٧
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻴـﻭﺩﻉ
ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٨
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻤﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﺭﺒﻌﺎ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨـﻼل ﺜﻤـﺎﻥٍ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻌﻪ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﻤﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻘـﻀﺕ ﻤـﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٦٩
ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺒﻤﺩﻩ ﺃﻭ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٠
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٦٤ ﺇﻟﻰ ١٦٩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧١
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﻤﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ، ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ.
ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
٥٠
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٢
ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘـﺴﺘﺄﻨﻔﻪ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺩ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٢٣، ١٢٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﻭﺠـﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻓﻭﺭﺍ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٣
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺤل.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﺽ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺩﺓ ١٧٤
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨـﺩﺏ ﺃﺤـﺩ ﻗـﻀﺎﺘﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀـﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘـﻪ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺏ.
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﺩﺏ ﻗﺎﺽ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٦
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٧٤، ١٧٥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﺏ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ،
ﻨﺩﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٧
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﺎﺩﺓ ١٧٨
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻴﺒﺎﺸـﺭ ﻗﺎﻀـﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٧٩
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧٦ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴﻠـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
٥٢
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺩﺒﻪ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﺕ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺩﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ.
ﻭﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻟﻪ ﻭﻻﺯﻤﺎ
ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٢
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٣
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٤
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
٥٣
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٥
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻋﻲ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺤـﻀﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍ ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤـﻥ ﻁﺭﻓـﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍ ﻤـﺴﺒﺒﺎ
ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٦
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﺃﺒﺩﻯ ﺃﻋﺫﺍﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺠﺎﺯ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٧
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٨
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺴﻤﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـل ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٨٩
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻟﺘﻘﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺠـﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ.
٥٤
ﻣﺎﺩﺓ ١٩١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٢
ﻴﻔﺼل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼل ﺃﺭﺒـﻊ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٣
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻨﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٤
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﺽ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٥
ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺘﺤﻴﻁﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺘـﺩﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺭﺴﻠﻪ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻨﻘـل ﻴﺨﻁـﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٦
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
٥٥
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٨
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢١ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﻤـﺩ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻟﻤـﺩﺩ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ١٢٣، ١٢٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ١٩٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺨـﻼل
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٠
ﻴﺭﺴل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ، ﻭﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ، ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺭﺠﺎ ﻋﻨﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ.
٥٦
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠١
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺎ
ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺠﻤﻠﺔ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻭﺭﺜﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٢
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻴـﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻴﺤﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻴﺤﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻﺘﺨـﺎﺫ
ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٣
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻴـﺎﻡ، ﻭﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺠﻠﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٤
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺈﺭﺴـﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ.
٥٧
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٥
ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ١٠٨، ١١٦، ١٥٢، ١٥٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٦
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﻟﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٨
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٠٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻀـﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌـﺕ ﻤﻨـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴـﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻔﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ، ﻭﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻁـﻼﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
٥٨
ﻣﺎﺩﺓ ٢١١
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٨ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ ﻭﻨﻅـﺭﻩ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﶈﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺎﻛﻢ الجنائية ﻓﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ الجنائية ﻣﺎﺩﺓ ٢١٢
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٣
ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﻀﺭﺓ ﺒـﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٤
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٥
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤل ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺤل ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.
٥٩
ﻭﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺤل ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺎﻛﻢ الجنائية
ﻓﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱴ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ الجنائية ﻣﺎﺩﺓ ٢١٦
ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺊ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٧
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٨
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻷُﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢١٩
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﺠﻼﹰ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
٦٠
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٠
ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﺠـﻼﹰ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﺴـﺒﺎﺒﺎ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ
ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢١
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﻠـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٢
ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﺤﺼﺭﺍ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٣
ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬـﺎ
ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٥
ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺈﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻴﻁﻠﻌـﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼﻨﻬﻡ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ، ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
٦١
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٦
ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺘﻔﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٧
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳋﺼﻮﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٨
ﺘﺤﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﻤـﻥ ﻗِﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﻴـﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺄﻨﻔﻪ ﻓﺄﻴﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋـﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺩ ﻤﺒﺩﻋﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
٦٢
ﻣﺎﺩﺓ ٢٢٩
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻭﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺴﻔﺭﻩ ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴـﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻴﻌﺎﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻁﻠـﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٠
ﺘﻌﻠﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒـﺕ ﺒﺒﻁﺎﻗﺔ ﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﻬﺎﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺁﺨـﺭ ﻤﺤل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻪ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤـﺎ ﻟـﻡ
ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣١
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٣٠ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺨﻼل ﺃﺭﺒـﻊ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭل ﺍﻟﻤﺜﺒـﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣٢ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ، ﻭﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻟﻨﺹ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
٦٣
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭل ﻤﺜﺒﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﺼـل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘـﻪ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺴﺠﻼﹰ، ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ، ﻴﺨﺒـﺭﻩ ﻓﻴـﻪ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻴﺭﻓـﻕ ﺒـﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻠﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٢
ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻭل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﻪ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺴـﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ، ﻭﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل.
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٤٤ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ.
٦٤
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٣
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻭﻥ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
– ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
– ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ. – ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ.
– ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻘﺒﻪ، ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﺂﺨﺭ ﻤﻭﻁﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ.
– ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ.
– ﺍﺴﻡ ﻭﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻤﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻼﻡ. – ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ ﻤﻘﺭﻭﺀﺍ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﻟﻴـﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٤
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺘﻔﻬﻴﻤـﻪ ﻤـﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟـﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺘﻔﻬﻴﻤﻪ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﺏ ﺇﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
٦٥
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳋﺼﻮﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٦
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺤـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﻀﺭ ﺒﺸﺨـﺼﻪ، ﺃﻭ ﺒﻤﺤـﺎﻡ ﻋﻨـﻪ ﻤﻭﻜﹶـل، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ
ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺸﺨﺼﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٧
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺸﺨﺼﻪ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻭﻜﻴل ﻋﻨﻪ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻗﺩ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٢ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ، ﻤﻊ ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠـﻑ ﻫـﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤـﻀﺭ ﻫـﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٨
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻭ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺜـﻡ ﺘﺨﻠـﻑ ﻫـﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺠل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﻋـﺫﺭﺍ
ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٣٩
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺤﻀﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬـﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻔـﻭﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤـﻀﺭﻭﺍ ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ.
٦٦
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٠
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤١
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭﻩ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٢
ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎﻥ ﺒﺭﺌﻴﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤـﻥ ﻗﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﺨل ﺒﻨﻅﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﺜل ﻭﺘﻤﺎﺩﻯ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﻭﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻤﻤﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٣
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٣، ٨، ١٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌـﺕ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻼل ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺤﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺫﻟﻙ.
٦٧
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٤
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺒﺴﺒﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺅﺍﺨﺫﺘﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻴﺤﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻗـﻊ ﻤﻨـﻪ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺅﺍﺨﺫﺘﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺅﺍﺨﺫﺘـﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٥
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﹸﻘﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ، ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻨﺤﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺭﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٦
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺸﺨﺼﻴﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﻤل ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺒﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻨﻪ.
٦٨
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٢٤٦ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٨
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼل ﻓـﻲ ﺃﻤﺭ ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺤﻲ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤـﺕ ﻟﺩﻴـﻪ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٤٩
ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻭﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋـﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻨـﻪ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻟﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
٦٩
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﺒﺏ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ، ﺤﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ، ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ، ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﺘﺄﺠﻴـل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ﺒﻁﻠﺒﺎﺘﻪ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻻ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺩﺨﻠﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥١
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟـﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﻟﻴﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤـﺎل ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ
ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٢
ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓـﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﻤـﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ٢٥١ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
٧٠
ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ
ﻤﺩﻉٍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴـﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺘﺩﺨﻠﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٤
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﺍ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﻁـﺭﺃ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺼﺤﻴﺤﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٥
ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺫﻤﺔ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
٧١
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٧
ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٨
ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٥٩
ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻌﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻪ.
٧٢
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗـﺩ
ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺎﺭﻜﹰﺎ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦١
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﻜﹰﺎ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻋـﺫﺭ ﻤﻘﺒـﻭل ﺒﻌـﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٢
ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٣
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﻤـﺩﻋﻴﺎ ﺒﺤﻘـﻭﻕ
ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٤
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﻟﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺜﻡ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٥
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺭﻓﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﺠﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻴﻔـﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
٧٣
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٦
ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﻪ، ﻭﻟـﻪ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٨
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻤﻨـﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺜﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٦٩
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٠
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻻ ﺃﻏﻼل، ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺤـﻀﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.
٧٤
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧١
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﺴـﻤﻪ
ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﺴﻨﻪ ﻭﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﻤﻭﻟﺩﻩ، ﻭﺘﺘﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺒـﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻤﺎ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﺭﻓﹰﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴـﻪ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ، ﻭﺇﻻ ﺘـﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﺜـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺜﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٢
ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭﻻﹰ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻹﻴـﻀﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﺘـﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻪ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜل ﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤـﻴﺢ ﻭﻜـل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺘـﺭﻯ ﺃﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ.
٧٥
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٤
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻴﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻼﻭﺓ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٥
ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜـل ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﺍ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺨـﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻜﺭﺭ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺈﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ، ﺜﻡ ﺘـﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٦
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺼـﻔﺤﺔ ﻤﻨﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ.
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴـﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺒﺎﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻭﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴـﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ، ﻭﺘﺩﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩﻤﺕ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
٧٦
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٧
ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌـﺕ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٨
ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻟﻭ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
٧٧
ﻣﺎﺩﺓ ٢٧٩
ﻴﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤـﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﺎﻫﺩ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﺴﻭﻍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٠
ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻪ، ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨١
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺒﺩﻯ ﺃﻋﺫﺍﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺠﺎﺯ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔـﻰ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤـﻀﺎﺭﻩ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺠل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻋﺫﺍﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺤـﻀﺭﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٣
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ، ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ، ﺇﺫﺍ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺤـﻀﻭﺭﻩ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﺫﺭ ﻗﻬﺭﻱ.
٧٨
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٤
ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ، ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ.
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ: “ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻕ”، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻠـﻑ ﻴﻤـﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٥
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴـﺯ ﻟـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻔﻰ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺇﻗﻔﺎل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٦
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٧
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﻭﺃﺼـﻬﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺯﻭﺠﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ
ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٨
ﺘﺴﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻹﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٨٩
ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻭﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.
٧٩
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٠
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟـﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﻀﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩١
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻰ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ ﻤـﻊ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ
ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ، ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺩﻟﻴـل ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺨﺒﻴـﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ، ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٥
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
٨٠
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ،
ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٧
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻓﻕ ﺒﻁﻌﻨﻪ ﺘﻭﻜﻴﻼﹰ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻤﻭﺜﻘﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٨
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﻴـل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﻴـل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٢٩٩
ﻜل ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺼـﺤﺔ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٠٣ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
٨١
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٠
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ، ﺘـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻜﻤـﺕ
ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻴﺤﺭﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤﺤـﻀﺭ ﻴﺅﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﳊﻜﻢ
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠١
ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺠﻤـﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٢
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺤﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺜﺒﺘﻬـﺎ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٣
ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻜل ﻗﻭل ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺼـﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻪ ﻴﻬﺩﺭ ﻭﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٤
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻐـﺎﺩﺭﺓ ﻗﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺅﺠـل ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻤـﺴﺒﺏ ﺒﺤﺒـﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٥
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﻼ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻘـﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
٨٢
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٦
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٧
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨـﺎﺫ ﺸـﺌﻭﻨﻬﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٨
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻬـﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺼﻼﺡ ﻜل ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﻜل ﺴﻬﻭ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺃﻥ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺃﺠـﻼﹰ ﻟﺘﺤـﻀﻴﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٠٩
ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٢٦٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺎﺹ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻼ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.
٨٣
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٠
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ، ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٢
ﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻪ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻗـﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺨﻁﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨـﺩﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺇﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﻰ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٣
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴـﺩﺘﻴﻥ ﻴـﻭﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﺴـﻌﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﻤـﺭ ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻭﺠـﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
٨٤
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٤
ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٥
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺠﺎﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻜـل
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٧
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٨
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻜـﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣١٩
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٠
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
٨٥
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢١
ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٢
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻭﺠـﺏ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺤـﺼل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ الجنائية ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ
ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒـﺄﻤﺭ ﺠﻨﺎﺌﻰ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٢٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴـﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٥
ﻻ ﻴﻘﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
٨٦
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٦
ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ:
)ﺃﻭﻻﹰ( ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ.
)ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺒﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻜﻴل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺤﻔﻅﻬﺎ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٨
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻭﺭﻗﻤـﻪ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭﻩ، ﻭﻤﻭﻁﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻗﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ، ﻭﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ.
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
٨٧
ﻣﺎﺩﺓ ٣٢٩
ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ، ﻭﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻘﻠﻡ ﻜﺘﹼﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٣٢٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻘﻠﻡ ﻜﺘﹼﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓـﻲ ﻗﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺅﻫﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻴﻌﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩﻫـﺎ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻴـﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٠
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻸﻤﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻀﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣١
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻭﺼﺩﺭ ﻀﺩﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻗﺭﺭﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻭﺤﻀﺭ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ.
٨٨
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٢
ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ ﻻ ﻴـﺯﺍل
ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﺎﻨﻌـﺎ ﻗﻬﺭﻴـﺎ ﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺇﺸﻜﺎل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ، ﻴﺤﺩﺩ ﻴﻭﻡ ﻟﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻹﺸـﻜﺎل
ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٣٣٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٣
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٤
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒـﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻠﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٥
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺎﻡ ﻭﺤـﺼل ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺒﺤـﻀﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻨﻪ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ.
٨٩
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٦
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻋﻨﻪ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻨﻘﺹ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻁﻼﻨﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٨
ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ،
ﻭﻟﺯﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٣٩
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻴﺅﺸﺭ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ.
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻘﺒﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺍﳌﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﳌﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٠
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴـﻨﺔ
ﻓﺤﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ، ﺘﻌﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻟﻠـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤـﺎ، ﻭﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻔﺤﺼﻪ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ، ﺤـﺎل ﺜﺒـﻭﺕ ﺇﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ.
٩٠
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓـﺽ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﻤـﺩ ﻤﺩﺘـﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻭﺩﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﻪ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻤﺭ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺨﺼﻡ ﻤﺩﺘﻪ ﻤـﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔـﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻹﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﺠﺯ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺇﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻟﺤـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺃﻭ ﺤﺒـﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺩ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤٠ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.
٩١
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻨﺩﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﻴﻥ ﺒـﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺘـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻹﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩، ﻭﻴـﺘﻡ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٣
ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ، ﻁﺭﺃ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻴﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺸﺩﻩ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ
ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺨﺼﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٤
ﻻ ﻴﺤﻭل ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔـﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠـﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻻﺯﻤﺔ.
٩٢
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٥
ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠـﻲ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻘـﺩﻩ، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻲ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔـﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻓﻘﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺭﺃ ﻤﻨﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٦
ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ، ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻟﻠـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤـﻲ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻭﺼﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻔـﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
٩٣
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﲎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ،
ﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٧
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺠﺎﺯ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٨
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻤﻌﻴﺎ ﻭﺒﺼﺭﻴﺎ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺴﻤﻌﻴﺎ ﻓﻘﻁ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻪ،
ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳏﺎﻛﻢ الجنايات
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳏﺎﻛﻢ الجنايات
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﺎﺩﺓ ٣٤٩
ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻨﻅﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜـل
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.
٩٤
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٠
ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﻗﺩﻤﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥١
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺴـﻨﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ، ﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻤﺎﻨﻊ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻨﺩﺒﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٢
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘـﺸﻤل ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺍﻟﺤـﺎل ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀﻪ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٣
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٤
ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻜل ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٥
ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﺭ ﺠﺩﻭل ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل.
٩٥
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٦
ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ الجنايات
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٧
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌـﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﻻ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٨
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺘﻪ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﻤﻭﻜﻼ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﺩﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﻴﺏ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺇﻻ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴـﻪ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘﺽ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺴﺔ
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺭﻩ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٥٩
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻤﺤﺎﻤﻴـﺎ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ، ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺃﺘﻌﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ.
٩٦
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٠
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﻟﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦١
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺠﺩﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜل ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ، ﻭﻴﺭﺴـل ﺼﻭﺭ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥٧ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺘﺄﺠﻴل ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟﻴـﻭﻡ ﻤﻌـﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﻘﺒل.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٣
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٤
ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٥
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﻤـﺎﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﻔﺘـﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺭﺃﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺭﺃﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ، ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻨﺩﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ.
٩٧
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٦
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٧
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﺠﻨﺤﺔ، ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﺘﺤﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٨
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻭﺭﺃﺕ ﻗﺒـل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻭﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ الجنايات ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ
ﻣﺎﺩﺓ ٣٦٩
ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻫـﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﺒـﺄﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺒﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ٣٦٣ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٠
ﻴﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺜﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺒـﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
٩٨
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧١
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺭ، ﻴﻌﻠﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻤـﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ
ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒـﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٢
ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﺘﻤﺎ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﺴﻤﻪ، ﻭﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻴﺘﻌﻬـﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ.
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺭﺴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺼﺒﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺴـﺔ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٣
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧٢ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﺤﻀﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٤
ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٥
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٦
ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺴﻘﻭﻁﻬﺎ.
٩٩
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٧
ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ ﺤﻀﺭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤـﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﻴﺤـﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻗﺭﺏ ﺠﻠﺴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻀﺩﻩ ﻗﺎﺌﻤﺎ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﻤـﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻴﺤﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻗـﺭﺏ ﺠﻠـﺴﺔ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﺘﻨﺩﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨـﻪ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٣٦٦، ٤٠٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ.
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺸﻤﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻏﻴﺎﺒﻴـﺎ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺘﻅل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٨
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺎﺏ ﻤـﺘﻬﻡ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ.
١٠٠
ﻣﺎﺩﺓ ٣٧٩
ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﺘﺘﺒـﻊ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﻨﺢ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٠
ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴـﺎﺒﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻤﻠﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﺩل، ﻭﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺤـﺼﻭل ﺍﻹﻋـﻼﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻀﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﺠـﺎل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٦٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨١
ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻀﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٢٣٧، ٢٣٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴـﺎﻡ ﻋـﺫﺭ ﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ.
١٠١
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤـﻀﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃُﻋﻠـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻟﺸﺨﺼﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤـﻀﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٢
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٣
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺜﺒـﺕ ﻓﻴـﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴـل، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٤
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻨﻪ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﻟـﻭ ﻤـﻊ ﺤـﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٤٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻏﻴﺒﺘـﻪ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬـﺎ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴﻪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳉﻨﺢ ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٥
١٠٢
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﺇﻻ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺒﻁﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٦
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٧
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻘﻁ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤـﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
١٠٣
ﻣﺎﺩﺓ ٣٨٩
ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭﻱ، ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٠
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩١
ﻴﺤﺩﺩ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻨﻅﺭﻩ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒـل ﻤـﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٢
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻴﻤﺘـﺩ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺸﺭﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٣
ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻅـﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٤
١٠٤
ﻴﻀﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻲ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻼﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺒل ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻀـﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺃﻭ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﺜﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ.
ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٥
ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﺅﻗﺘﹰـﺎ
ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٦
ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ، ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟـﻙ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜل ﻨﻘﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﻭﺩ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٧
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺘﺤﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٨
ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﻗـﺩ ﻨﻔـﺫ ﺒﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘﹰـﺎ، ﺘـﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ.
١٠٥
ﻣﺎﺩﺓ ٣٩٩
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻐﻴـﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺅﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٠
ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠١
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻋـﺫﺭﺍ ﺘﻘﺒﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃُﻋﻠﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻟﺸﺨﺼﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ ﺒـﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٢
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻁﻼﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺘﺼﺤﺢ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺒﻘﺒﻭل ﺩﻓﻊ ﻓﺭﻋﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻭﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ الجنايات
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٣
١٠٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻔﺎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٤
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺤﻜـﻡ ﻓﻴـﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٦
ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٧
ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﺤـﺎﻡ ﻋـﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻌـﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
١٠٧
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٨
ﻴﺭﻓﻊ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌـﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻩ، ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٠٩
ﺘﺭﺴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺼﻭﺭ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٠
ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ، ﻭﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺩﻓﻭﻋﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١١
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﺨﻠﻑ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺅﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﻨـﺩﺏ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٦٦ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٢
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤٦ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧ ﻟﺴﻨﺔ .١٩٥٩
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٣
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎﺩﺓ ٤١٤
١٠٨
ﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ:
١ – ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل، ﺜﻡ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﺤﻴﺎ.
٢ – ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺍﻗﻌﺔ، ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
٣ – ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻗـﺩﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
٤ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﻟﻐﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
٥ – ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٥
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ١)، ٢، ٣، (٤ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٤ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺠـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺘـﻪ ﺤـﻕ ﻁﻠـﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺭﻴـﻀﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﻴـﺸﻔﻌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻪ.
ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ.
١٠٩
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٦
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ (٥) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻟﻪ ﻤﺤﻼﹰ ﻴﺭﻓﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻟﺠﻨـﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻌﻴﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻗﺒﻭﻟﻪ.
ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٧
ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ١)، ٢، ٣، (٤ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٤ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٢٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٨
ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻣﺎﺩﺓ ٤١٩
ﺘﻔﺼل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﺒﻌـﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻅـﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺇﻻ ﺘﹸﺤِـلْ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻀﺎﺓ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﻟﻠﻔـﺼل ﻓـﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻬﺎ ﺨﻁﺅﻩ.
١١٠
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٠
ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ، ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺴﻤﻌﺘﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢١
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٢
ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ١)، ٢، ٣، (٤ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻁﻠﺒﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٣
ﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺘﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٤
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ، ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺭﺩ ﻤﺎ ﻨﻔﺫ ﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٥
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٦
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
١١١
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺗﺔ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٧
ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٢٩
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻨـﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٠
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣١
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٢
١١٢
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٣
ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٤
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٥
ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،
ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٦
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻭﺭﺍ، ﻭﻟﻭ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻋﺎﺌﺩ، ﺃﻭ ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻤﺼﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﻨﻔﻪ ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ، ﻭﻜل ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻪ.
١١٣
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺴﺎ ﺤﺒﺴﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﻟﻭ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٤٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٧
ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺇﺫﺍ ﻨﻔـﺫﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤٣٦ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٨
ﻴﻔﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٣٩
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨٩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٠
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨٠ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻀﺩﻩ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ، ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺒﺴﻪ.
ﻭﻴﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ.
١١٤
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٢
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٣٦ ﻤﻜﺭﺭﺍ، ٤١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥٧ ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٥٩
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٣
ﻤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺭﻓﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓـﻭﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺒﺈﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٤
ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺘـﺼﺩﺭﻩ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺃﺤـﺩ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٦
ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨـﺭ ﻤـﺴﺘﻭﺭ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٤٣ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒـﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺴﺎﻋﺘﻪ.
١١٥
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٧
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻤﻨـﺩﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻤـﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻁﺒﻴﺏ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻁﺒﻴﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴـﺅﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﻗﻭﺍل ﺤﺭﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺤﺭﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺜﺒـﺕ ﻓﻴـﻪ ﺸـﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٤٩
ﻴﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻠـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺘﻴﻥ
ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٠
ﺘﺴﻠﻡ ﺠﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﺍﻓﻘـﺕ ﺠﻬـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﻔﺎل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﻻﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﺨـﻼل ﺃﺭﺒـﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻌـﺩ ﻟﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺠﺜـﺙ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺴـﻠﻤﺕ ﺇﻟـﻰ ﺇﺤـﺩﻯ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٤٥١
ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ
ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.
١١٦
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٣
ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٤
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺭﺒﻌﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻨﺘﻬـﻲ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٥
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺍﻟﻤـﺩﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٦
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﻭﺠـﺏ ﺨـﺼﻡ
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻘﻕ ﻤﻌـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٧
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻨﺩ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺨﻑ ﺃﻭﻻﹰ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٨
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺤﺒﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل، ﺠﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺌﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺒﻠـﻰ، ﻭﺠﺒـﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘـﻀﻊ ﻤﻭﻟﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ.
١١٧
ﻣﺎﺩﺓ ٤٥٩
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻭ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ، ﺠﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٠
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻭﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺘﻨﺩﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ
ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺤﺎل ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ
ﻋﻘﻠﻲ، ﻭﺘﺴﺘﻨﺯل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺏ
ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺅﻗﹰﺘﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺭﺃ، ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺴﺘﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺎﺜل ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﻨﺯل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﻴ ﻀﺎ ﻭ ﹰﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل
ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦١
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺔ ﻭﻟـﻭ ﻋـﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺠﺎﺯ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻜﻔﻼﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻟﻬﻤـﺎ
ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻤﺼﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٢
ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍل ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل، ﻭﻴﻘـﺩﺭ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴل.
ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ.
١١٨
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٣
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٤
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻬﺎ، ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٥
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٦
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٧
ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻌﺎ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ، ﻭﺠﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ:
)ﺃﻭﻻﹰ( ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. )ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.
)ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ( ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٨
ﺇﺫﺍ ﺤﺒﺱ ﺸﺨﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻌﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ.
١١٩
ﻣﺎﺩﺓ ٤٦٩
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ، ﺃﺠﻼﹰ ﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺜﻨـﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻁ ﺤﻠﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٠
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓـﻲ ﻋﻤـل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻜل ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻗل.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧١
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟـﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ
ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٢
ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
١٢٠
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٣
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺎﺕ، ﻭﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٤
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﹸﺴﺘﻨﺯل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٥
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤٦٤ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٦
ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺴﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺼﻼﹰ، ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺩ ﺩﻓﻌـﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ. ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٧
ﻻ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ.
١٢١
ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٨
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻨﻪ، ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺃﻨـﻪ ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺃﻤﺭﺘﻪ ﺒﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻤﺘﺜل، ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻻ ﻴﺨﺼﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻨﻅﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎﺩﺓ ٤٧٩
ﻜل ﺇﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺒـﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻜل ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٠
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻴﻌﻠـﻥ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭﻩ، ﻭﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ. ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗـﻑ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﻗﺘﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨١
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻜل ﺸﺨـﺼﻴﺎ، ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎل.
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻓـﻀﻪ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﺭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ.
ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٢
١٢٢
ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺼل ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٤٨٠، ٤٨١ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻭﺘﺤﻴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٣
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ، ﻓﺘﻨﻅﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﲟﻀﻰ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﻣﻮﺕ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٤
ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ.
ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ.
ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٥
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺎ ﺒﻬـﺎ
ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٦
ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﻜـل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
١٢٣
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٧
ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜل ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻴﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٨
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﻟـﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٨٩
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ، ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻭﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٠
ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩١
ﻴﺠﺏ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
)ﺃﻭﻻﹰ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﻔـﻭ ﺃﻭ ﺴـﻘﻁﺕ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
)ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ، ﺃﻭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﺔ. ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﻌﻭﺩ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
١٢٤
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٢
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻁ، ﻓﻼ ﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻁ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٣
ﻴﺠﺏ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺭﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﻀﺕ ﺨﻤـﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻤﻘـﺩﺍﺭ
ﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٤
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻔﺎﻟﺱ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٥
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ، ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٦
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ.
١٢٥
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٧
ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻼﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺯﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻭﻜﻪ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﺭﺘﺯﺍﻗﻪ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺘﺘﻘﺼﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘـﻀﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﻬـﺎ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ:
(١) ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ. (٢) ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
(٣) ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٨
ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺴـﻤﺎﻉ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
ﻣﺎﺩﺓ ٤٩٩
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ، ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨـﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٠
ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺸﻪ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺸﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠١
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
١٢٦
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٢
ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٣
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺩﺭﺕ ﻀـﺩﻩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻤﺕ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٤
ﻴﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺨﻼل ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻨﻪ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ:
)ﺃﻭﻻﹰ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﺏ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٧، ٣٦٨ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻰ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﺜﻨﺘـﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.
)ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺓ
ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٥
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻩ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ، ﻓﻼ ﻴﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٠٤ ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
١٢٧
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٦
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺯﻭﺍل ﻜـل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٧
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻟﻬـﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ الجنائية ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٨
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﺭﻓﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ.
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻻﺌﻴﺎ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٠٩
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻭﻤﻼﺤﻘـﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.ﻣﺎﺩﺓ ٥١٠
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻟﺘﻌﻘﺏ ﺃﻭ ﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١١
١٢٨
ﺘﺭﺴل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ، ﻭﻨﻭﻉ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻪ. ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:
ﺃﻭﻻﹰ: ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻹﻋﻤـﺎل
ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٢
ﺘﺭﺴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻗﺒﺽ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻌﻤـل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺇﻨﺘﺭﺒﻭل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.(
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻤﻌﻪ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ، ﻤـﻊ ﺇﻋﻤـﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٠٥، ١١٢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
١٢٩
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﺃﻥ ﻴـﺄﻤﺭ ﺒﺤـﺒﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤـﺎ، ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺘﺴﺒﻴﺒﻪ ﻭﻤﺩ ﻤﺩﺩﻩ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﻋﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺭﻗﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٤
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
١ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
٢ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
٣ – ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ.
٤ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.
٥ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ.
٦ – ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـﻪ ﺍﻟﻌﺭﻗـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻵﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ.
٧ – ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
١٣٠
٨ – ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.
٩ – ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭ ﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺃﻭ ﻋﻔﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ، ﺃﻭ ﺃﺒـﺩﻟﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺨﹸﻔﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺔ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ.
-١٠ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.
-١١ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
-١٢ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺼﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
-١٣ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻻﺠﺌًﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٥
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺢ ﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﺎﺒـﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﻘﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺇﻋﻼﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل، ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﻋﻘـﺏ ﺍﻟﻔـﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻩ.
١٣١
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٦
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺒـﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﺓ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺩﺓ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٧
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺒﺩﺨﻭل ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺘﻌـﺩ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺤـﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻋﺒﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻭﻤﺎ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٨
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
١ – ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒـﺔ، ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﻑ ﺁﺨﺭ.
٢ – ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
٣ – ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥١٩
١٣٢
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
١ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
٢ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.
٣ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ.
٤ – ﺇﺫﺍ ﻗﹸﺼﺩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـﻪ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻵﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.
٥ – ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ.
٦ – ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ.
٧ – ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
٨ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٠
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.
١٣٣
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢١
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻤﺘـﻰ
ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻭﺍﳌﺒﻠﻐﲔ ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٢
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻁﺭﻓﹰـﺎ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٣
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﹰﺎ ﻟﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٤
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻱ ﺇﻨـﺴﺎﻥ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺤﻴﺎﺘـﻪ، ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻠﻑ ﻓﺭﻋﻲ ﻟﻠﻘـﻀﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٥
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﺸﻭﺭﺓ، ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﻔﺤﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺘﻔـﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺴﺒﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٦
١٣٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤـﺭ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٧
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜـل ﻤﻥ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺭﻫﺎﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٨
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
-١ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
-٢ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ. -٣ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤﺒﻨﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ، ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ (٣) ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻤﻥ ﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ.
١٣٥
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺘﻡ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﺃﻭ ﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ
ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٢٩
ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢٨ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٠
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴـﺔ ﻭﺸـﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣١
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ، ﻭﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻬـﺎ، ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ.
ﻭﻟﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﹸﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
١٣٦
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٢
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻤـﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٣
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨـﺼﻭﻡ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﺒﻌـﺩ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٣٧
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٤
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺤﻔﻅ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺩ، ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻭﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ
ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺭﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺁﺨﺭ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٥
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﺒﺄﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٦
ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻻ ﺃﻏﻼل، ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ. ﻭﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻩ، ﻭﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴـﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.
١٣٧
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٧
ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٨
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻭﻻﺌﻴﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٣٩
ﺘﹸﺤﺴﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٠
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻴﻨﺸﺄ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻴـﺩﻭﻥ ﺒـﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺭﺴل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤١
ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٢
ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ، ﺘﺴﺘـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻤﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٣
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٤
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻓﻴﺕ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٥
ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ، ﻭﻟﻬﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل، ﻹﻋـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺫﻟﻙ.
ﻣﺎﺩﺓ ٥٤٦
ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﻅـﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻓﻼ ﺘﻌﺎﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺫﻟﻙ.
About The Author
