محمد حمودة_ أعلن ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تضامنه الكامل بشخصه وصفته مع المحامي د.محمد حمودة، في الأزمة المثارة بشأن مرافعته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن ما جرى يمس أحد الثوابت الجوهرية للعملية القضائية، والمتمثلة في صون حق الدفاع وعدم المساس بحصانة المحامي أثناء أدائه لرسالته.
وأوضح الملواني أن الدفاع يُعد ركنًا ركينًا من أركان العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أنه كما لا حجر على النيابة العامة في مرافعتها وما تنتقيه من مفردات لغوية عند عرض أسباب أمر الإحالة، فإن من باب أولى ألا يُفرض أي حجر على الدفاع في مرافعته، أيا كانت العبارات التي تقتضيها طبيعة هذا الدفاع، طالما جاءت في إطار الواجبات المهنية التي يفرضها عليه دوره.
وأكد أن التعرض لما تبديه النيابة العامة في مرافعتها أو في أوامر الإحالة الصادرة عنها لا يُعد تعرضًا لأشخاص أعضاء النيابة، وإنما هو نقد قانوني لمضمون الإجراءات والدفوع، محذرًا من أن القول بغير ذلك يمثل حجرًا على الدفاع، وإخلالًا بمبادئ المحاكمات الجنائية، وتكميمًا لصوت الدفاع في غير موضعه، بل قد يشكل في حد ذاته خللًا دفاعيًا وقصورًا مهنيًا إذا صمت المحامي عن قصور أو اعوجاج تكشفه أوراق الدعوى أو مرافعة النيابة.
وشدد الملواني على أن التسليم بعصمة النيابة العامة من الخطأ لا يتسق مع فلسفة وجود المحاكمات، لا سيما الجنائية منها، لافتًا إلى أن مئات الأحكام بالبراءة صدرت نتيجة أخطاء في الإجراءات أو في أوامر الإحالة، وهو ما يؤكد أن دور الدفاع يقوم أساسًا على تفنيد هذه الأخطاء وكشفها.
لا دفاع بغير هجوم
واستشهد عضو مجلس النقابة بما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية من مبادئ تحكم هذا الأمر، والتي قررت أنه «لا دفاع بغير هجوم»، محذرة من أن إلزام المحامي بقياس ألفاظه خشية تأويلها أو إساءة تفسيرها يؤدي إلى القضاء على المرافعة الارتجالية، وإطفاء جذوة البلاغة القضائية، إذ لا مرافعة بغير ارتجال، ولا دفاع بغير هجوم.
واختتم ربيع جمعة الملواني تصريحه بالتأكيد على تضامنه مع الأستاذ محمد حمودة، المحامي بالنقض، ضد أي إجراء قد يُتخذ بحقه من جانب النيابة العامة، مشددًا على أن الانتقاص من حق الدفاع أو الحجر عليه يمثل خطرًا جسيمًا على ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرًا أن المحاماة كطائر له جناحان، إذا انكسر أحدهما سقط الدفاع وسقطت معه العدالة وحقوق المتقاضين، وانتفت الغاية من اللجوء إلى القضاء.
About The Author
